قضت، أمس، المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار فاروق سلطان، بعدم دستورية قانون «تنظيم النقابات المهنية» رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته المقررة بالقانون رقم 5 لسنة 1995، لعدم عرض مشروع القانون الأول على مجلس الشورى، مما يمثل انحرافا فى استخدام السلطة ومخالفة صريحة للدستور. فيما عقد عدد من النقابات إجتماعات مطولة لبحث الإستعداد للإنتخابات ، وقالت الأهرام الحكومية أن الحكم يعتبر بمثابة أعادة الحياة للنقابات . ويعني الحكم (نهائي واجب تنفيذه) ، وقف سلطة الدولة على انتخابات النقابات المهنية التي عانت في العقدين الماضيين من هيمنة الحكومة عليها، وهي هيمنة وصلت إلى حد فرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين منذ 16 عاما. وتعود فصول أزمة النقابات في مصر -التي يبلغ عددها حاليا 24 نقابة مهنية تضم حوالي ستة ملايين عضو- إلى العام 1990 حيث دخلت النقابات في أزمة مع الحكومة بعد مطالبتها بإصلاحات سياسية وتخلي رئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب الوطني الحاكم

السمات: الفتوح, تحرير, النقابات, المهنية, قضاء, الوطني, الأحزاب, المعارضة, نقابة, المهندسين, المحامين, قضاة, مجلس, النقابة, وقفات, احتجاجية, صحافة, نقابات, عبد, المنعم, أبو